البيانات القانونية

PRIVATE NETWORK شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) برأسمال قدره 100 000 درهم. يقع مقرها في 92، شارع الزرقطوني، الشقة 6، الطابق الثاني، جيليز، مراكش، المغرب. وهي مسجلة في السجل التجاري بمراكش تحت رقم 104803. رقم تعريفها الموحد للمقاولة (ICE) هو 002561421000014.

ننشر البيانات المتعلقة بالشركة وفقًا للمادة 45 من القانون رقم 5-96. يمكنك مراسلتنا على contact@marocimmo.com أو استخدام صفحة التواصل.

تستضيف PulseHeberg، وهي شركة مساهمة مبسطة (SAS) وعنوانها 9 boulevard de Strasbourg، 83000 Toulon، فرنسا، الموقع وخدماته التقنية وقاعدة بياناته. توجد الخوادم في فرنسا.

PRIVATE NETWORK هي المسؤول عن المعالجة: فهي تحدد الغرض من استخدام MarocImmo لمعطياتك ذات الطابع الشخصي وكيفية استخدامها. تعرض سياسة الخصوصية المعلومات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 09-08. وتوضح أيضًا مدد الاحتفاظ بالمعطيات، ونقلها إلى الخارج، واستخدام ملفات تعريف الارتباط والتخزين في متصفحك.

تتمتع بحقوق الولوج والتصحيح والتعرض وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 9 من القانون 09-08. لممارسة هذه الحقوق، راسلنا عبر contact@marocimmo.com أو استخدم صفحة التواصل.

لا يجوز لك استخدام العلامة التجارية MarocImmo دون ترخيص، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون. النصوص الأصلية للموقع محمية بحقوق المؤلف (القانون رقم 2-00، المادة 3). تكون قاعدة المعطيات محمية عندما يشكل اختيار عناصرها أو ترتيبها إبداعًا أصليًا؛ ولا تشمل هذه الحماية المعطيات نفسها (القانون رقم 2-00، المادة 5).

يحتفظ المؤلفون أو أصحاب الحقوق بحقوقهم على محتويات الإعلانات. ولا يمنحك نشرها ترخيصًا عامًا بإعادة استخدامها. وتظل الاستخدامات التي يسمح بها القانون ممكنة.

يُحظر الاستخراج الآلي للإعلانات أو لقاعدة المعطيات دون ترخيص مسبق، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون. وتحدد شروط الاستخدام القواعد المطبقة.

اطلع على شروط الاستخدام لمعرفة قواعد الخدمة، وعلى قواعد النشر لإعداد إعلانك.

يتوفر MarocImmo باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية والإسبانية. النسخة الفرنسية من النصوص القانونية هي المعتمدة؛ أما النسخ الأخرى فهي ترجمات. يجب أن تكون العقود المحررة بلغة أجنبية مصحوبة بترجمة إلى العربية (القانون رقم 31-08، المادة 206).

لا تنتقص الأولوية الممنوحة للفرنسية من الحقوق التي يضمنها لك القانون. عند الشك في معنى أحد البنود، يُعتمد التفسير الأكثر ملاءمة للمستهلك (القانون رقم 31-08، المادة 9).